ماذا تقولون في الأولاد البالغين الذين يختارون البقاء مع اُمهم المطلقة على أساس أنّها الأقدر على رعايتهم والقيام بشؤونهم:
    1- هل يجب على أبيهم الإنفاق عليهم وهم في منزل أُمهم؟
    2- هل يجب على الأب أن يوفّر لأولاده سكناً خاصّاً بهم غير منزله إذا اختاروا أُمهم ولم يكن لها مسكن صالح لبقاء الأولاد فيه؟
    3- إذا كان للأُم سكن خاصّ بها، وأسكنت أولادها معها فيه، فهل لها أن تطالب الأب بمبلغ مقابل إسكان الأولاد في منزلها؟
    4- إذا اختار الأولاد أُمهم المطلقة، ووفّر الأب سكناً خاصّاً لهم، وسكنت الأُم مع الأولاد، فهل للأب أن يأخذ من الأُم أُجرة على سكنها مع أولاده في السكن الذي وفّره لهم؟

1- يجب على الأب الإنفاق بشرط فقر الأولاد وعجزهم عن التكسب، ومن النفقة توفير المسكن، فإن اختاروا السكن مع الاُم سقط وجوبه عنه وبقيت موارد النفقة الاُخرى عليه.
    2- لايجب عليه ذلك ويكفي أن يمكّنهم من سكنهم في منزله.
    3- إن كانت قد أسكنت أولادها معها برضاها فلا معنى لمطالبتها بالاُجرة، وإن كانت قد أسكنتهم بتوافق مع الأب جاز لها أن لا تتوافق معه إلّا بالاُجرة.
    4- نعم له ذلك بتوافق بينهما كالتوافق بين كلّ مؤجر ومستأجر.

رجل عاشر امرأة ذات بعل، وبعد وفاة زوجها تزوجها بدون أن يعرف حرمة ذلك فحملت منه، فما هو حكم الولد هل هو ابن زنا أو شبهة، وما علاقته بإخوانه من أبيه من ناحية الارث والمسؤولية الاجتماعية علماً بأنّ الرجل طلّقها؟

لو تزوجها بعد انقضاء عدّة الوفاة من زوجها الأوّل كان زواجه منها صحيحاً. وأمّا لو كان قبل انقضاء العدّة فقد حرمت عليه مؤبّداً، والولد ولد شبهة وليس ولد حرام؛ لأنّه لم يكن يعلم بحرمة الزواج وهي في العدّة، وقضية الارث ماشية على حالها.

لديّ ابن خال ليس لديه أطفال فأعطاه أخاه الآخر طفلاً للتبنّي وسجّله باسمه من الأب والاُم، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟

لا يعتبر ابناً شرعياً، فلا تترتب الآثار الشرعية من قبيل المحرمية والتوارث عليه.

لو سقط حقّ الاُم بالحضانة للولد بالزواج أو ببلوغه السنتين، فهل لها الحقّ في أن يكون عندها ليلة أو ليلتين في الاسبوع مثلاً، لكي تلتقي به وتستأنس برؤيته وتتفقّد أحواله؟

ليس لها الحقّ الواجب وإن كان الأولى بالولد أو وليه أن يعطي للاُم هذه الفرصة.