لو أوقف أحد بستاناً بأن يذهب ريعه إلى أهل البيت عليهم السلام، وكان هذا البستان لا يقدّم أكثر من أربعمئة ريال مثلاً، ولو بيع هذا الوقف (البستان) واشتري بقيمته بيتاً مثلاً أو عمارة... كان ريعه ونتاجه أكثر من ذلك ك30000 الف ريال في السنة أي لا يقارن، فهل يجوز بيع الوقف من أجل مصلحة الوقف والموقوف له؟ وهل يوجد تفصيل في المسألة؟

لو سقط الوقف عن قابلية الانتفاع عرفاً فإنّ الفقهاء يفتون بجواز بيعه مع الاحتياط بمراجعة حاكم الشرع والاستيذان منه في ذلك. والأحوط أن يشترى بثمنه ملكاً ويوقف على النهج الذي كان عليه الوقف الأوّل. أمّا لو لم يسقط عن الانتفاع ولكن قلّ الانتفاع فهذا لا يجوز بيعه وتبديله.

1- هل يجوز للمتولي على أرض زراعيّة وهي وقف أن يأخذ الاُجرة له إذا كان يعمل فيها ويقوم بها ويسقيها؟
    2- أين تصرف الأموال التي تكتسب من الأوقاف؟

1- مع عدم المنع في الوقفية عن ذلك يجوز أخذ الاُجرة ولو بمقدار اُجرة المثل لو كان لعمله المذكور اُجرة.
    2- تصرف بحسب الوقفية.

أنا قائم على أحد المآتم، وهذا المأتم ليس لديه مصدر دخل يعتمد عليه، و لدى المأتم أرض مساحتها معقولة موقوفة له، و نحن الآن بصدد بناء صالة في تلك الأرض بغرض تأجيرها في المناسبات المختلفة، والاستفادة من مبالغ الإيجار في رفع دخل المأتم. و السؤال :
    1- هل يجوز استغلال تلك الصالة للقراءة الحسينية الخاصّة بالمأتم؟ مع العلم أنّ المأتم صغير جداً و لا يتسع للمستمعين في المناسبات التي تحظى بحضور كبير مثل عشرة المحرم و بعض مجالس التأبين.
    2- هل يجوز استغلالها في بعض النشاطات و الفعاليات المتعلقة بالعمل الإسلامي بشتى صوره و أشكاله؟ علماً بأنّ هذا المأتم يعتبر المركز الرئيسي للعمل الإسلامي في القرية.
    3- فيما لو لم تستغل تلك الأرض الموقوفة في بناء صالة كما افترضناه في السؤالين السابقين، هل يجوز استغلالها في أيّ أمر آخر مساند للعمل الإسلامي و لكن من دون أن يكون له يد مباشرة في زيادة دخل المأتم، كإنشاء مكان خاص لاستماع النساء؛ لكون المأتم رجالي و النساء اللاتي يردن الاستماع يجلسن في الطرقات والممرّات وعددهن كبير، أو أن تستغل تلك الأرض في تخصيص مكان مناسب لتعليم النساء و عقد المحاضرات لهن و تفعيل نشاطاتهن و هكذا؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ تلك الأرض الموقوفة ظلت فترة طويلة من الزمن غير مستغلة لأيّ شيء و لا يستفيد منها المأتم بأيّ شكل من الأشكال.

1- نعم يجوز.
    2- يجوز إن لم يكن يتنافى مع وقفيّة تلك الأرض.
    3- نعم يجوز استعمالها في كلّ ما يكمّل تحقيق الأهداف الصالحة للمأتم بشرط عدم التنافي مع وقفيّة تلك الأرض.

عندنا أرض موقوفة قد عرضت علينا الحكومة استبدالها بأرض أفضل منها. فهل يجوزلنا مبادلتها من أجل مصلحةالوقف؟

لو تعذر عليكم الاستفادة من الأرض الموقوفة جاز الاستبدال.

هنا في البحرين يستفيد الناس من الحسينيات (المآتم) في بعض الشؤون الخاصة مثل إقامة حفلات الزواج، وكذلك قراءة القرآن (الفاتحة) على أرواح الموتى وأربعينياتهم والجلوس في المأتم من قبل أهل الميت ليأتي الناس لتسليتهم والأكل من طعامه؛ فهل يجوز ذلك أو أنّه يتوقف على دفع مبلغ مقابل هذه التصرفات؟ وإذا كان كذلك فهل يعتبر في المبلغ اُجرة المثل أو يكفي حتى المبلغ الرمزي؟ ومن الذي يحدّد المبلغ إذا كان؟

هذا يتبع مقدار سعة دائرة الوقف أي هل سمح الواقف في وقفه ولو ارتكازاً باستفادات من هذا النمط مجاناً أو بقيمة رمزية أو بقيمة حقيقية أو لا، ومع الشك يبنى على سعة الدائرة وعلى أيّ حال لابدّ من تحصيل رضا المتولي الشرعي لو كان.